عقدت اللجنة الإدارية النيابية، اجتماعًا اليوم الاحد برئاسة النائب خليفة الديات، لمناقشة ملف شراء الخدمات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبحضور رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الدكتورة رنا عبيدات.

وأكد الديات أن ملف شراء الخدمات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء يُعد قضية وطنية استراتيجية، لما له من ارتباط مباشر بسلامة الغذاء وجودة الدواء وحماية صحة المواطنين.

ودعا الديات الى ضرورة إدراج الشواغر على جداول التشكيلات الخاصة بالمؤسسة، مشددًا على منح موظفي عقود شراء الخدمات أفضلية في احتساب سنوات الخبرة.
كما أوضح أن على المؤسسة الالتزام بصياغة أسئلة الامتحانات النظرية الخاصة بشواغرها، مع منح هذه الفئة أفضلية في المقابلات الشخصية تقديرًا لخبرتهم وخدمتهم السابقة.

وشدد على أن دعم المؤسسة وتمكينها من أداء مهامها الرقابية يتطلب تكامل الجهود النيابية والإدارية والتشريعية لضمان استمرارية الرقابة ورفع كفاءة الأداء في مختلف مواقع العمل.

وأضاف أن اللجنة تتابع باهتمام كل ما يتعلق بتعزيز قدرات المؤسسة، موضحًا أن معالجة ملف شراء الخدمات لا يقتصر على الجانب الوظيفي فحسب، بل يشمل الجوانب القانونية والتنظيمية، بهدف وضع آليات واضحة تساعد المؤسسة على أداء دورها الرقابي على الوجه الأمثل.

وبين ان اللجنة بحثت واقع المؤسسة والتحديات التي تواجهها، مؤكدًا أهمية تفعيل الأذرع الرقابية في جميع مناطق المملكة، وبخاصة في المنافذ الحدودية والمراكز الحيوية، لضمان سلامة الغذاء وجودة الدواء.

بدورهم ناقش أعضاء اللجنة واقع الرقابة على المنافذ الحدودية، ولا سيما الحدود السورية، مشددين على ضرورة توفير كوادر مؤهلة وقادرة على القيام بمهام التفتيش بكفاءة عالية، بما يحمي صحة المواطنين ويمنع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات.

وأشاروا إلى ضرورة إعادة النظر في نظام شراء الخدمات من حيث آليات العمل وتطوير بيئة المؤسسة، بما يضمن أن يكون هذا النظام مؤقتًا ومساندًا، لا بديلًا عن وجود كوادر دائمة.

من جانبها، اوضحت عبيدات أن المؤسسة تواجه نقصًا كبيرًا في الكوادر البشرية، إذ يتجاوز عدد الشواغر 200 وظيفة، في حين لا يتجاوز عدد المفتشين العاملين فعليًا في بعض المواقع 20 مفتشًا فقط، الأمر الذي يضاعف الأعباء على العاملين ويجعل اللجوء إلى نظام شراء الخدمات ضرورة لضمان استمرارية العمل الرقابي.

وبينت أن العاملين بنظام شراء الخدمات يؤدون مهام أساسية تشمل التفتيش والمتابعة والتأكد من مطابقة الغذاء والدواء للمعايير الوطنية، إلا أنهم يواجهون تحديات قانونية وإدارية، لا سيما فيما يتعلق بمنح الضابطة العدلية، مؤكدة أهمية الالتزام بالأصول القانونية والتشريعات النافذة لضمان فاعلية الرقابة وسلامة الإجراءات.